الزواج بأكثر من امرأة في وقت واحد يُبغضه كل عادل . هل من معارض !
و لذا جاء الثائر العربي محمد " ص " ليمنع تعدد الزوجات إلا في حالة واحدة يجعله فيها واجبا .
"وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا , وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ". النساء : 2 ، 3
ألا ترى أن العجز عن العدل و القسط في يتامى أنت وَصيهم شرط هنا للزواج بأمهم ؟ أليس واضحا ؟ فلماذا إذن علمونا في المدارس أنه العدل الجنسي الذي يتقرر على أساسه حل أو حرم تعدد الزوجات .
أليس هذا تأويل على كيف اللي خلفوهم .
أليس هذا هو تحريف الكلم عن مواضعه .
فإن خفتم ألا تعدلوا عند الزواج في اليتامى الذين قد تعجزون عن القسط فيهم و أنتم أوصياؤهم دون الزواج بأمهم فلا تتزوجوا . كما هو واضح للمنصف فالزواج الثاني ممنوع إلا إذا تحققت الضرورة إلى ذلك بأن يعجز الوصي عن إعالة أيتام دون الزواج بأمهم لأسباب . أما في زمننا هذا , فكثير من الدول تعيل اليتامى دون اضطرار الأقارب إلى المساعدة اللهم إلا نفسيا . و الوصاية على أموال اليتامى غير واردة هذه الأيام إلا ما ندر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق