أنا هقول " لا " للتعديلات الدستورية يوم 19 مارس
هذه هي الرؤية كما فهمت و كما بنيت عليها الرأي لقول لا
لن نترك الفرصة لتمرير هذا العوار أبداً
لتوضيح وجه الاعتراض على النصوص المعدلة ।، هذا بجانب الموقف المعلن من الأساس و هو الرغبة في إنشاء جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد قبل إجراء اية انتخابات
بالنسبة للمادة 75 .، كان من المفترض أن يشترط في المترشح لمنصب الرئاسة أن يكون من أبوين و جدين مصريين و أن يُلغى اشتراط سن الأربعين للترشح فهل لم يكن عبد الناصر حاكم لمصر و هو أقل من هذا السن كمثال فربما يكون لدينا شاب في الثلاثين يمكنه العمل ع رقي الوطن و لديه ما يؤهله للمنصب في هذا السن و هو أيضا سن الترشح للمجالس النيابية و إضافة إلى تحديد المرشح لان يكون مدنياً كي لا يتم ترشيح عسكري للمنصب في اي من الدورات القادمة .، فقد مللنا حكم العسكري البطيء
بالنسبة للمادة 76 .، أولاً : وضع هذا التعديل متناسياً النقاش الدائر حول كون الانتخابات الرئاسية أولاً سابقة للانتخابات التشريعية و هو ما يعني أنه سيتم الإجبار على اجراء النيابية أولاً حيال الموافقة على التعديل كي يكون من حق الأحزاب الترشح لمنصب الرئاسة .، ثانياً : عن المستقلين فقد فُتح الباب لشراء موافقة المواطنين الثلاثين ألف بالمال و هو ما نرفضه كما أنه لم تضع ما يتيح التحقق من توقيعات المواطنين الثلاثين ألف فقد يزور البعض توقيعات عدد من داعميه و كذلك بالنسبة لتوقيعات 150 عضوا من اعضاء مجلسي الشعب و الشورى فمن الممكن شراء عدد من الاعضاء بالمال هذا إن كان من الممكن جمع هذا العدد منهم بالنسبة لمستقل .، و هو ما يعني صعوبة صعود مستقل لسدة الحكم في مصر إلا أن يكون من ذوي المال يمكنه من تحقيق هذه الشروط
بالنسبة للمادة 139 .، كيف للتعديل أن يجيز لرئيس الجمهورية تعيين نائبه و هل هذا النائب ما هو إلا رئيس جمهورية وقت غياب الرئيس لمرض أو لأي سبب كما يقول الدستور .، فمن المفترض كأي دولة تحترم سيادة الشعب و أنه مصدر التشريع أن نختار نائب الرئيس بالانتخاب ايضاً و أن يكون في نفس يوم انتخاب رئيس الجمهورية أو أن يترشح الرئيس و نائبه كما يجري في معظم الدول الديمقراطية
بالنسبة للمادة 148 .، الخاصة بإعلان حالة الطواريء لم تبين ما هي الضوابط المبني على اساسها إعلان الطواريء اي لماذا تعلن حالة الطواريء .، كما أنها قالت بموافقة اغلبية مجلس الشعب و الأغلبية هي " النصف + واحد " و هي أغلبية مملة و هي شرط الموافقة على قانون الطواريء لمدة سنة اشهر ، فمن المفترض ان يكون على الأقل ثلثي مجلس الشعب كاشتراط للموافقة لتكون اغلبية محترمة و ان لا تمد حالة الطواريء أكثر من الستة اشهر إلا باستفتاء شعبي عام و لم تبين كيف تكون حالة الدولة من وقت انتهاء العمل بالطواريء حتى إجراء الاستفتاء .، أي انه يمكن النظام وقتها من استخدام الطواريء لاكثر من ستة شهور لحين الاستفتاء الشعبي .، أي انه وجب التنويه عن الاستفتاء قبل انتهاء مدة الستة شهور للتمديد .، و هو ما يضمن عدم الالتفاف حول الصياغة
بالنسبة للمادة 189 .، الخاصة باقتراح وضع دستور جديد بعد انتخاب مجلس الشعب و الرئيس و هو ما يعني إلغاء دور الشعب في وضع دستورهم الثوري الذي قاموا من أجله و أطاحوا بنظام قديم و هو ما يتيح الفرصة للمجلس القادم الغير معروف شكله و تكوينه بفرض تعديلات دستورية و فرض شخصيات محددة للجنة المنوط بها كتابة الدستور الجديد فسلب هذا المقترح المصريين الحق فى المطالبة بإعادة صياغة الدستور، ومنحته للرئيس، ومجلس الوزراء، ونصف أعضاء المجلسين .، كما ان المادة 189 مكرر 1 .، قالت بعودة عمل مجلس الشورى المنحل حتى انتهاء فترته المتبقية و بإضافة تعيين ثلث أعضائه للرئيس الجديد .، و هو ما يعني أنه عوار دستوري كامل فكيف يحق لمجلس تم حله عودته و هو التفاف على مطالب الثورة و التفاف واضح و صريح .، و هو ما سنرفضه بشدة و قد حذرنا منه
أخيراً : هذه التعديلات بما فيها من عوار دستوري و بما فيها من تجنّي على حق الثورة في صياغة مستقبل الدولة تجعل من المهم رفضها لاجبار القوات المسلحة على الاختيار الاخير و هو كتابة دستور جديد بإنشاء لجنة لاعادة دستور جديد و تسليم السلطة لمجلس رئاسي يدير الدولة و يكون للقوات المسلحة ممثل فيه لحين الانتهاء من كتابة دستور و انتخاب مجلسي النواب و من ثم انتخاب رئيس جمهورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق